في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في ألمانيا، تقدم ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد نقابات العمال الألماني (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB)، تقييمًا صريحًا للتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد الألماني. وتؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه النقابات العمالية في حماية حقوق العمال وتعزيز ظروف عمل عادلة.
وتشير فهيمي إلى أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا يواجه مشاكل هيكلية تتفاقم بسبب عوامل مثل الصراعات التجارية العالمية وعدم الاستقرار السياسي والتحول نحو صناعة أكثر استدامة. وتسلط الضوء على التأثير المباشر لهذه الاضطرابات على العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الوظيفي واتجاهات الأجور. وتنتقد بشدة تزايد انعدام الأمن الوظيفي، وتدعو إلى زيادة الاستثمار في تأهيل الموظفين وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتؤكد فهيمي على الدور المحوري الذي تلعبه النقابات العمالية في مواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن النقابات القوية ضرورية لحماية مصالح العمال وضمان ظروف عمل عادلة. ويلتزم اتحاد نقابات العمال الألماني بالسعي نحو توزيع أكثر إنصافًا للناتج الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتدعو فهيمي إلى اتخاذ تدابير سياسية ملموسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات والعمال المتضررين. وتشدد على الحاجة إلى سياسة اقتصادية نشطة تركز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على المدى الطويل، وليس فقط على تحقيق أرباح قصيرة الأجل.
وتختتم فهيمي بتحذير من أنه بدون إجراء تغييرات جوهرية في السياسة الاقتصادية وتقديم دعم أكبر للعمال، فإن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ألمانيا قد يكون مهددًا. وترى أن النقابات العمالية يجب أن تكون في طليعة النضال من أجل حقوق العمال على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا للجميع.
