تشهد الساحة السياسية الألمانية تطورات مثيرة في قضية الفساد التي تطال السياسي بيتر بيسترون (Petr Bystron) من حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف. ففي تحرك جديد، داهمت الشرطة مكاتب كاترين إبنر-شتاينر (Katrin Ebner-Steiner)، رئيسة كتلة الحزب في برلمان ولاية بافاريا، والتي أكدت أنها قامت بتأجير مساحة تخزين لزميلها في الحزب بيسترون لحفظ ملفاته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة العامة في ميونيخ (München) مع بيسترون، حيث يُشتبه في تلقيه رشاوى من مؤيدي موقع “صوت أوروبا” (Voice of Europe) الموالي لروسيا، مقابل العمل لدعم مصالح موسكو في البرلمان الألماني (Bundestag). وتشير الأدلة إلى وجود تحويلات مالية مشبوهة وتعاملات نقدية ضخمة قام بها بيسترون، على الرغم من نفيه لهذه الاتهامات.
وتكتسب هذه الفضيحة أهمية خاصة في ظل ما كشفته تحقيقات أجرتها الاستخبارات التشيكية مؤخرًا، والتي تمتلك تسجيلات صوتية تُثبت تلقي بيسترون للرشوة من شبكة “صوت أوروبا”. ومن المعروف أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” يتبنى مواقف مناهضة للاتحاد الأوروبي ومؤيدة لروسيا، كما يضم في صفوفه العديد من الأعضاء الذين تربطهم علاقات وثيقة بالكرملين.
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن تدخل روسيا في الشؤون السياسية الأوروبية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الأوروبية. وقد دعا البعض إلى فرض عقوبات على شبكة “صوت أوروبا” بسبب دورها في نشر معلومات مضللة، فيما تسعى السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب “البديل من أجل ألمانيا”، بما في ذلك احتمال حرمانه من التمويل الحكومي، أو حتى حظره بسبب تصرفاته المناهضة للديمقراطية.
ومع استمرار التحقيقات والكشف عن المزيد من التفاصيل، تتصاعد التساؤلات حول مدى تغلغل النفوذ الروسي في الحياة السياسية الأوروبية، وتأثيره على مستقبل الوحدة والاستقرار في القارة.